به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

با کمبود وکیل در کشور مواجهیم/ لزوم برگزاری هرچه سریعتر آزمون وکالت امسال

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۴۶۳۸

آزمون معوق سال ۱۴۰۰ در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و از چهارمین ماه سال تا به حال که وارد زمستان می‌شویم، نهاد‌های مربوطه فرصت‌های مختلفی برای برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ داشته‌اند که تاکنون از آن‌ها استفاده ننموده‌اند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رای سنجش تعداد مناسب وکیل در کشور‌های مختلف شاخص‌های متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان کشور‌های مختلف را به صورت عادلانه با یکدیگر مقایسه نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان شاخص‌های مختلف دو شاخص تعداد وکیل بخش بر تعداد جمعیت یک کشور و همچنین تعداد وکیل بخش بر تعداد پرونده‌های قضایی یک کشور، شاخص‌های مناسبی برای مقایسه کشور‌های گوناگون می‌باشد. در شاخص اول یعنی متوسط سرانه وکیل، در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت وجود دارد، اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل فعالیت می‌کنند. باتوجه به این شاخص، ۳۰ درصد متوسط جهانی وکیل در کشور ما درحال فعالیت هستند که باتوجه به درحال توسعه بودن کشور و نیاز بیشتر کشور‌های درحال توسعه به تامین وکیل این آمار بسیار نگران‌کننده است.

در ایران عمده‌ی فعالیت وکلا در حوزه‌های دعاوی حقوقی مانند خانواده، چِک، مباحث انتقال مالکیت و برخی جرائم کیفری مانند کلاه‌برداری، جعل و سرقت خلاصه می‌شود. وکلا در این مباحث تخصص و علم کافی را دارند، اما آنچه مطرح می‌باشد این است که بازار خدمات حقوقی تنها محدود به این موضوعات نیست، بلکه امور حقوقی‌ای نیز وجود دارد که از این مباحث پا را فراتر گذاشته است. پیشرفت روزافزون علوم بشری، مرزبندی‌های بین رشته‌ها را از بین برده است. ارتباط نزدیک علوم به یکدیگر باعث شکل‌گیری نیاز‌های جدیدی در سطح جامعه شده است. برای مثال قرارداد‌های تجاری و مالی اعم از داخلی و خارجی، قرارداد‌های نفتی، مباحث زیست‌محیطی، مباحث حقوق انرژی، حقوق مالکیت معنوی و… مباحثی هستند که کمتر وکیلی پیدا می‌شود که این پرونده‌ها را قبول کند.

بحران کمبود وکیل در سال‌های مربوط به دهه ۷۰ بسیار شدیدتر از سال‌های اخیر، گریبان‌گیر کشور بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۷۹ با داشتن بیش از ۶۰ میلیون جمعیت، فقط ۴۲۰۰ وکیل در کشور فعال بودند. کمبود شدید وکیل از یک‌سو و حجم تقاضای خدمات حقوقی مردم از سوی دیگر باعث شد در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده ۱۸۷ این برنامه، به قوه قضائیه اختیار داده شود تا نسبت به تائید صلاحیت دانش‌آموختگان رشته حقوق و اعطای پروانه وکالت به آن‌ها اقدام کند. متعاقب با این ماده، نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تأسیس شد که در سال‌های ابتدایی فعالیت خود تحولی عظیم در بازار خدمات حقوقی ایجاد کرد.

در موقعیت کمبود وکیل، آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ برگزار نشد و در سال ۱۴۰۰ دوره‌های آموزش وکالت هیچ ورودی نداشتند. آزمون وکالت برگزار شده در سال ۱۴۰۱ نیز درواقع با عنوان آزمون معوق سال ۱۴۰۰ برگزار شد و معنای این جمله عقب افتادن ورود کارآموزان سال ۱۴۰۰ و بلاتکلیفی متقاضیان دوره کارآموزی در سال ۱۴۰۱ است. با این حال توجه به این نکته مهم در خصوص برگزاری یک آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ به نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ وظیفه قانونی دستگاه‌های مرتبط است و در صورت عدم برگزاری یک آزمون وکالت دیگر در سال جاری دستگاه‌های مربوطه از قانون تخطی نموده و باید طبق قانون با این خاطیان مقابله شود.

تأسیس مرکز امور مشاوران در سال ۱۳۷۹ و همچنین اعلام وصول طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در اسفند ۹۶ از نشانه‌های عزم قانون‌گذار در راستای انحصار‌زدایی از بازار وکالت و خدمات حقوق است، اما علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌ها و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان نسبت به سال‌های گذشته، در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول خاصی ایجاد نشده است و شاهد رفتار سلیقه‌ای کانون وکلا در صدور پروانه وکالت و عملکرد منفعلانه مرکز امور مشاوران هستیم که نتیجه آن توقف تحولات کشور در مسیر انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی بوده است.

کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر از کارشناسی رشته‌های حقوق و مبانی فقه و حقوق اسلامی که در زمان ثبت نام آزمون وکالت، نسبت به خرید کارت و تکمیل فرم ثبت نام آزمون وکالت خود اقدام کرده اند می‌توانند در آزمون وکالت شرکت نمایند. آزمون معوق سال ۱۴۰۰ در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و از چهارمین ماه سال تا به حال که وارد زمستان می‌شویم، نهاد‌های مربوطه فرصت‌های مختلفی برای برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ داشته‌اند که تاکنون از آن‌ها استفاده ننموده‌اند. درصورت تعویق آزمون وکالت ۱۴۰۱ به سال بعد امکان حذف آزمون وکالت یک سال بسیار بالا می‌رود. دستگاه‌های مختلف باید هرچه سریعتر نسبت به برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ در همین سال اقدام نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آزمون وکالت وکیل دادگستری وکیل در کشور خدمات حقوقی آزمون وکالت خدمات حقوق برگزار شد سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۴۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام